اکبر سلیم نژاد با اعلام این خبر اظهار کرد: دیوان عدالت اداری به دنبال شکایت یکی از نهادهای نظارتی استان رأی به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای داده است لکن از آنجا که تعدادی از شهروندان قبل از ابلاغ رأی مراحلی از اقدامات مربوط به دریافت جواز ساخت را انجام داده اند، تلاش داریم تا این عزیزان به خواسته شان برسند.

وی افزود: اینجانب طی مکاتبه با دادستان محترم عمومی و انقلاب شهرستان کرج و همچنین رئیس محترم سازمان بازرسی استان نسبت به شرح ماوقع و درخواستی که تعدادی از سازندگان برای صدور پروانه ساخت دارند، اقدام نموده ام که این تقاضا به واحد حقوقی ارجاع شده و پس از بررسی های لازم در خصوص آن اعلام نظر خواهد شد، روح این مکاتبات نیز مبتنی بر دفاع از حقوق مکتسبه شهروندان بوده تا با مساعدت نهادهای نظارتی و قضایی بتوانیم گره از مشکل حادث شده بگشاییم.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج عنوان کرد: ما نماینده تمام اقشار مردم همچنین سازندگان و تولیدکنندگان محترم ساختمان در شورای اسلامی شهر کرج هستیم و پیگیری دغدغه ها و مطالبات موکلین را از وظایف ذاتی خود می دانیم و عزیزان اطمینان خاطر داشته باشند که در این زمینه هیچ کوتاهی صورت نگرفته است لکن تمام اختیار در این مسئله در ید شورای اسلامی شهر نیست و نیاز به کسب تکلیف و هماهنگی های لازم دارد که ان شاء الله نتیجه مطلوب حاصل خواهد شد.

سلیم نژاد گفت: طبق رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری، شورای شهر کرج صلاحیت الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت برای پلاک های قولنامه ای را ندارد لکن چنانچه شهردار محترم با استناد به سایر بخشنامه ها و قوانین موجود و هماهنگی با نهادهای مربوطه و برگزاری جلسات کارشناسی بتواند به ساز و کاری برای صدور پروانه ساخت دست پیدا کند، از آن استقبال می کنیم، چرا که املاک قولنامه ای واقعیتی هستند که نمی توان آنها را انکار کرد و یا با عدم اجازه ساخت به آنها مشکلات شان را مرتفع ساخت.

وی در پایان بار دیگر به شهروندانی که در انتظار تعیین تکلیف مسئله و دریافت پروانه ساخت جهت آغاز عملیات ساخت و ساز هستند، اطمینان خاطر داد که شورای اسلامی شهر کرج به سهم خود و از طرق قانونی و در بستر تعامل و همکاری با نهادهای نظارتی و قضایی در صدد حل مشکل و تحقق حقوق سازندگان محترم است لذا عزیزان باید منتظر طی روال اداری شوند و از مراجعات پیاپی به واحدهای اداری مدیریت شهری خودداری کنند.