ایزدیار

سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موضوع بررسی تعیین و تکلیف شهردار معرفی شده به وزارت کشور اشاره و گفت: نامه محرمانه وزارت کشور که از سوی مدیر کل دفتر امور شورای شهر وزارت کشور ارسال شده بود توسط رئیس شورا به رای گذاشته شد و با رای ۱۱ عضو شورا نامه وزارت کشور پذیرفته شد.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز، عمار ایزدیار در پایان هفتاد و دومین جلسه رسمی شورای شهر در جمع خبرنگاران به لوایح و مصوبات این جلسه اشاره کرد و اظهارداشت: با توجه به اتمام مهلت ۱۰ روزه مصوبه شورای شهر و عطف به نامه وارده مصوب شد تا دو هفته آینده شهردار منتخب کلانشهر کرج به وزارت کشور معرفی شود.

سخنگو و نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنانش به بررسی لایحه شهرداری در خصوص تمدید مهلت زمان تفویض اختیار و اعتبار اساسنامه سازمانها اشاره کرد و افزود: پیرو مصوبه شورای شهر در خصوص تمدید مدت ‌اعتبار اساسنامه سازمان‌های وابسته با موضوع تمدید مدت زمان تفویض اختیار تا پایان شهریورماه و با عنایت به اینکه لایحه اساسنامه پیشنهادی سازمان‌های وابسته و تفویض اختیار می‌بایست در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گیرد لذا تا زمان فرایند بررسی، تصویب و طی سایر تشریفات قانونی مراتب تمدید مدت هر دو مصوبه به صورت دو فوریتی در صحن علنی شورا مطرح شد، ابتدا دوفوریت به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید سپس اصل لایحه شهرداری با توجه به درخواست سرپرست شهرداری با قید اینکه تمدید مدت زمان تصویب اساسنامه سازمان‌ها و تفویض اختیار تا پایان سال جاری ادامه داشته باشد به اتفاق آراء حاضرین به تصویب رسید.

ایزدیار به بررسی لایحه با موضوع افزایش ردیف اعتباری جهت طراحی ،بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف اشاره کرد و یادآور شد: به اتفاق آراء حاضرین به شهرداری کرج اجازه داده شد تا برابر شرح لایحه نسبت به افزایش ردیف اعتباری  در خصوص طراحی، بهسازی و نوسازی محیطی محلات هدف (حیدرآباد خیابان فرشیدفر ، اخترآباد، سهرابیه و ...) اقدام شود. 

عضو شورای اسلامی شهر کرج بیان کرد: لایحه‌ای با موضوع ارائه خدمات شرکت‌های حمل و نقل هوشمند مسافر (اسنپ و تپسی ) توسط اعضا بررسی و مصوب شد تا شرکت ها متعهد به پرداخت ۲ درصد از کرایه دریافتی از هر سفر بابت بهای خدمات استفاده از زیر ساخت شهری به شهرداری کرج پرداخت کنند.

ایزدیار بیان کرد: این مصوبه با قید اینکه درآمد حاصل آن طبق قانون صرفا جهت توسعه ونوسازی حمل و نقل عمومی هزینه شود و اینکه لایحه مذکور برای شرکت‌های هوشمند حمل و نقل مسافر با نام تجاری، اسنپ و تپسی و .سایر شرکت ‌ها می‌باشد و پایان بهمن ماه گزارشی از درآمد و هزینه‌ها توسط معاونت حمل و نقل و ترافیک به کمیسیون عمران  ارسال شود، موافقت شد

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 0 =