به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج محمد اسدیان رویکرد مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر در سال ۱۴۰۳ را تمرکز  بر روی مصادیق حقوق عامه و ترک فعل عنوان کرد و اظهار داشت: به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در احیاء، حفظ و صیانت از حقوق عامه و در جهت پیگیری و نظارت بر دعاوی ناظر بر جرایم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملی، جبران خسارات وارده به حقوق عمومی به استناد بند٢ اصل ١۵۶ قانون اساسی و مواد ٢٢، ٢٩٠ و ٢٩٣ قانون آیین دادرسی کیفری، حسب مورد دادستان کل کشور، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور و دادستان‌های سراسر کشور مکلفند در چارچوب «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» اقدام کنند.  

وی بیان کرد: این دستورالعمل در ١۶ ماده و ٨ تبصره در تاریخ سوم بهمن ماه ۱۳۹۷ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

رییس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: در ماده ۱ این دستورالعمل حقوق عامه را تعریف کرده است حقوق عامه، حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شھر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دھد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی ھای مشروع، حقوق زیست محیطی، بھداشت و سلامت عمومی، فرھنگ عمومی و میراث فرھنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردھای اجباری.

اسدیان به چند مورد از مصادیق حقوق عامه که در قانون اساسی و قوانین موضوعه آمده است اشاره کرد و گفت: در مصاحبه بعدی به صورت ویژه به حقوق عامه در حوزه مدیریت شهری خواهم پرداخت.

وی اذعان کرد: مصادیق حقوق عامه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شامل موارد زیر است:حقوق فردی و جمعی مردم که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان "حقوق ملت" احصاء شده است این مصادیق جامع حقوق فردی و جمعی مردم است.

عضو شورای اسلامی شهر کرج خاطرنشان کرد: برخی از مصادیق حقوق عامه عبارتند از: احکام عمومی، مصلحت مردم و مصلحت امت که باید در جهت آن باشد و متقابلاً هر حقی از حقوق عامه باید از مصلحت عمومی به کار رود.

وی گفت: در قوانین موضوعه ایران نیز مصادیق متعددی برای حقوق عامه ذکر شده است: ایجاد فضای رقابتی سالم اقتصادی که بر اساس مواد ۱۱ و ۱۶ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بر عهده شورای رقابت و دستگاههای مرتبط است.

اسدیان تاکید کرد: جلوگیری از انجام هرگونه عملیات بانکی بدون مجوز بانک مرکزی ج. ا.ا که بر اساس ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی بر عهده بانک مرکزی است.

وی یادآور شد: الزام به ارایه گزارش فوری در جرایم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و مفاسد اقتصادی به مقامات قضایی و اداری که بر اساس ماده ۱۸ قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد بر عهده کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی است.

اسدیان بیان کرد: در مجموع، مصادیق حقوق عامه در قوانین ایران شامل حقوق فردی و جمعی مردم، مصالح عمومی، ایجاد رقابت سالم اقتصادی، نظارت بر عملیات بانکی و مبارزه با فساد اقتصادی است.