به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، افراسیاب شجاعی در جلسه هماهنگی که با حضور معاون مالی و اقتصادی، شهرسازی و معماری، مدیران مناطق و حوزه های مرتبط برگزار شد، با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش، از ابلاغ مصوبه جدید شورای امنیت کشور برای تعیین تکلیف پروندههای دارای آرای تخریب خبر داد.
وی اظهار کرد: با پیگیریهای انجام شده از سوی شهرداریهای کلانشهرها، استانداریها و مراجع ذیربط، و بر اساس سابقه اجرای بند ت تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، مصوبهای از سوی شورای امنیت کشور به شهرداریها، جهت تعیین تکلیف آرای قطعی تخریب صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰ تا پایان سال جاری ابلاغ شده است.
قائممقام شهردار کرج با اشاره به تجربه موفق شهرداری کرج در اجرای این قانون طی سال ۱۴۰۲ افزود: در آن دوره تعداد زیادی پرونده تعیین تکلیف شد و امروز نیز با بهرهگیری از همان تجربیات، زمینه اجرای هرچه بهتر این مصوبه در سطح مناطق دهگانه شهرداری کرج فراهم شده است.
شجاعی تصریح کرد: تمامی پروندههای دارای رای تخریب، اعم از آرای تخریب کامل یا آرای مشتمل بر تخریب و جریمه، باید در اسرع وقت توسط مناطق احصا، دستهبندی و برای مالکان آنها ابلاغ قانونی صادر شود تا امکان بهرهمندی از این فرصت قانونی فراهم گردد.
وی با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این مصوبه، ساماندهی پروندههای بلاتکلیف و برقراری عدالت میان شهروندان است، گفت: برخی مالکان قانونمدار در سالهای گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت ملک خود به شهرداری مراجعه و نسبت به پرداخت عوارض و جرایم اقدام کردهاند، اما در مقابل، گروهی نیز بدون مراجعه به شهرداری از خدمات شهری بهرهمند شدهاند. اجرای این مصوبه میتواند به برقراری عدالت و ساماندهی این وضعیت کمک کند.
قائممقام شهردار کرج در ادامه به شرایط بهرهمندی مالکان از این فرصت قانونی اشاره کرد و گفت: مالکان پروندههای مشمول این قانون، پس از اخذ تاییدیه از کارشناسان رسمی دادگستری در سه حوزه اصلی شامل اصول شهرسازی، اصول فنی و اصول بهداشتی، میتوانند از مزایای این مصوبه برای تعیین تکلیف آرای تخریب استفاده کنند. رعایت این سه اصل، شرط اساسی در بررسی و رسیدگی به درخواستها خواهد بود.
وی همچنین از تدوین و ابلاغ آییننامه اجرایی جدید در روزهای آینده خبر داد و افزود: جزئیات مربوط به نحوه محاسبه جرایم، شرایط پرداخت نقدی یا اقساطی و سایر ضوابط اجرایی در این آییننامه به مناطق ابلاغ خواهد شد تا روند رسیدگی به پروندهها با سرعت و دقت بیشتری انجام شود.
شجاعی خاطرنشان کرد: این فرصت قانونی میتواند علاوه بر رفع مشکلات حقوقی و اداری شهروندان، به تعیین تکلیف پروندههای سنواتی، کاهش مراجعات قضایی، ساماندهی ساختوسازهای موجود و تامین بخشی از منابع مورد نیاز مدیریت شهری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان منجر شود.
وی در پایان از مدیران مناطق، واحدهای بازرسی و حراست خواست با نظارت دقیق و هماهنگی کامل، زمینه اجرای صحیح و شفاف این مصوبه را فراهم کنند تا نتایج مطلوب آن در سطح شهر کرج محقق شود.
ارسال نظر