به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، چهل‌ونهمین نشست تخصصی کمیسیون شهرسازی و معماری مجمع شهرداران کلان‌شهرهای ایران، صبح امروز به میزبانی مدیریت شهری کرج و با حضور معاونان شهرسازی و معماری شهرداری‌های کلان‌شهرهای کشور و چندین مقام استانی، محلی و ملی در سالن اجتماعات هتل قصر رز در حال برگزاری است.
نادر نوروزی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، در این نشست با اشاره به نقش و جایگاه شهرداری‌ها در زندگی روزمره شهروندان اظهار کرد: با توجه به خدمات گسترده شهرداری‌ها، کیفیت زندگی مردم در گرو تلاش و عملکرد مجموعه مدیریت شهری است و هرگونه مشکل در فعالیت شهرداری‌ها، تأثیر مستقیم بر زندگی مردم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه هدف اصلی قوانین، ایجاد آرامش و فراهم کردن زمینه زندگی بهتر برای مردم است، افزود: با توجه به گستردگی وظایف شهرداری‌ها و ارتباط مستقیم عملکرد این نهادها با زندگی شهروندان، بازنگری در برخی قوانین و رفع موانع اجرایی آن‌ها ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
فاصله میان تصویب قوانین و اجرای آن‌ها باید کاهش یابد
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با اشاره به فاصله موجود میان تصویب قوانین و اجرای آن‌ها تصریح کرد: پس از تصویب هر قانون، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌هایی برای تبیین نحوه اجرا تدوین می‌شود و در کنار قوانین مادر و اصلی، این دستورالعمل‌ها نقش مهمی در تحقق اهداف قانون‌گذار دارند.
نوروزی ادامه داد: تدوین دستورالعمل‌های اجرایی نباید خود به عاملی برای ایجاد مشکل تبدیل شود. به همین منظور، سازوکارهایی از جمله هیئت تطبیق پیش‌بینی شده است تا دستورالعمل‌ها و مصوبات دولت از نظر انطباق با قوانین مورد بررسی قرار گیرند و زمینه اجرای صحیح آن‌ها فراهم شود.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات؛ گامی برای جلوگیری از تخلفات ملکی
وی در ادامه با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۱۴ این قانون گفت: هدف از اجرای این قانون، جلوگیری از انجام معاملات ملکی بدون ثبت رسمی و تعیین تکلیف وضعیت مالکیت املاک است. در حوزه ثبت اراضی و املاک نیز باید زمینه‌ای فراهم شود تا نقل‌وانتقال مالکیت بر مبنای اسناد رسمی انجام گیرد و از اتکا به اسناد عادی در موارد مشمول قانون جلوگیری شود.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اجرای صحیح این قانون می‌تواند به جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌های ملکی، کاهش خسارت‌های وارده به مردم و جلوگیری از فروش چندباره یک ملک کمک کند.
نوروزی همچنین کاهش ساخت‌وسازهای غیرمجاز و افزایش آگاهی خریداران نسبت به اطلاعات ملکی و مشخصات فنی ساختمان‌ها را از دیگر آثار مورد انتظار اجرای این قانون برشمرد و افزود: خریداران باید هنگام معامله، اطلاعات کافی درباره وضعیت ملک و ویژگی‌های فنی و ایمنی ساختمان در اختیار داشته باشند.
چالش‌های اجرایی ماده ۱۴ و ضرورت شناسایی موانع
وی با تأکید بر اینکه اجرای این قانون در عمل با برخی مغایرت‌ها و چالش‌ها همراه خواهد بود، اظهار کرد: برای اجرای ماده ۱۴، مجموعه‌ای از الزامات و شاخص‌ها در نظر گرفته شده است که شناسایی مالکان و سازندگان، شفافیت در نقل‌وانتقال‌ها و تهیه شناسنامه فنی ساختمان از جمله آن‌هاست.
نوروزی با اشاره به ضرورت آگاهی خریداران از وضعیت ایمنی ساختمان و مصالح به‌کاررفته در آن بیان کرد: معاملات ساختمان باید بر پایه اطلاعات کامل و شفاف درباره مشخصات فنی و ایمنی انجام شود تا خریداران با شناخت کافی از وضعیت ملک اقدام به خرید کنند.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در چارچوب این قانون حدود ۱۳۰ شاخص و مورد برای اعمال از سوی شهرداری‌ها مطرح شده است، افزود: اجرای این الزامات باید به‌گونه‌ای باشد که امکان ارائه کد یکتا برای املاک فراهم شود؛ با این حال، به نظر می‌رسد عملیاتی‌سازی کامل این فرایند در شرایط موجود با دشواری‌هایی مواجه است.
وی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در این زمینه را وجود تخلفات ساختمانی و تغییرات احتمالی در روند ساخت‌وساز نسبت به مفاد پروانه صادرشده دانست و تصریح کرد: تغییرات ایجادشده در ساختمان‌ها می‌تواند در اجرای الزامات قانونی و تکمیل اطلاعات موردنیاز برای ثبت رسمی، مشکلاتی به وجود آورد که باید برای آن‌ها راهکارهای اجرایی مناسب پیش‌بینی شود.
هم‌اندیشی شهرداری‌ها برای اصلاح قوانین و ایجاد وحدت رویه
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش، تبادل اطلاعات و تضارب آرا را از ضرورت‌های بهبود اجرای قوانین در حوزه شهرسازی و معماری دانست و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی و تبادل تجربیات میان شهرداری‌های کلان‌شهرها می‌تواند به شناسایی مشکلات مشترک و دستیابی به راهکارهای عملیاتی کمک کند.
وی تأکید کرد: با هم‌اندیشی و تبادل اطلاعات می‌توان به وحدت رویه در زمینه ساخت‌وسازها و اجرای ضوابط و مقررات مرتبط دست یافت و از بروز برداشت‌های متفاوت و مشکلات اجرایی جلوگیری کرد.
معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه در جریان این نشست‌ها و بررسی‌های کارشناسی، درباره اصلاح قانون و دستورالعمل‌های اجرایی به جمع‌بندی مشخصی برسیم، معاونت قوانین مجلس می‌تواند در چارچوب سازوکارهای قانونی، زمینه تهیه طرح و پیگیری اصلاحات موردنیاز را فراهم کند تا موانع موجود برطرف شده و اجرای قانون با اثربخشی بیشتری دنبال شود.
ارسال نظر