به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، احداله احمدی‌پرگو در جلسه شورای معاونین معاونت شهرسازی و معماری شهرداری کرج که با محوریت مراحل اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد، با اشاره به تکالیف قانونی شهرداری‌ها اظهار کرد: اجرای این قانون یک الزام است و همه مناطق باید فرایندهای مربوط را مطابق ضوابط تعیین‌شده پیش ببرند. در این مسیر با وجود برخی نواقص اجرایی و سامانه‌ای، اصل فرایند آغاز شده و ایرادها نیز باید هم‌زمان با اجرا شناسایی و برطرف شوند.
وی با اشاره به پیگیری اجرای قانون در سطح ملی افزود: موضوع اجرای این قانون در جلساتی با حضور مسئولان قضایی، وزارت کشور، سازمان ثبت و شهرداری‌های کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها بررسی می‌شود و شهرداری‌ها باید درباره اقدامات انجام‌شده و مرحله اجرای تکالیف قانونی پاسخ‌گو باشند. از این رو، مناطق باید با جدیت وارد فرایند اجرا شوند و انجام‌نشدن تکالیف ابلاغ‌شده را نمی‌توان موضوعی صرفا اداری تلقی کرد.
اجرای فرایند صدور دستور نقشه در مناطق ده‌گانه
احمدی‌پرگو با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای اجرای ماده ۱۴ در شهرداری کرج بیان کرد: در حال حاضر بخشی از کار در مرکز در حال انجام است، اما این روند باید به مناطق ده‌گانه منتقل شود. هر منطقه باید نیروی مشخصی را برای انجام این امور معرفی کند تا پس از آموزش و دریافت دسترسی‌های لازم از سازمان فاوا، فرایند صدور دستور نقشه در همان منطقه انجام شود.
وی با بیان اینکه مرکز در این خصوص باید نقش نظارتی و پشتیبانی داشته باشد، ادامه داد: متقاضی نباید برای انجام فرایندی که امکان اجرای آن در منطقه وجود دارد به مرکز مراجعه کند. مناطق باید آموزش‌های لازم را دریافت کنند، ایرادهای کار را گزارش دهند و با رفع نواقص، مسئولیت اجرای فرایند را بر عهده بگیرند.
ارتباط برخط با سازمان ثبت؛ از کاهش استعلام‌ها تا دقت در طراحی
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج در ادامه برقراری ارتباط برخط میان شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را از ظرفیت‌های مهم این قانون دانست و گفت: در گذشته دریافت اطلاعات یک ملک از اداره ثبت مستلزم مکاتبه و طی مراحل اداری بود اما با اجرای این فرایند، اطلاعات مالکیت و نقشه عرصه از ابتدای کار در دسترس قرار می‌گیرد و بخشی از رفت‌وبرگشت‌های اداری کاهش می‌یابد.
وی افزود: دریافت نقشه عرصه و مشخص‌شدن مختصات و ابعاد واقعی ملک از همان ابتدا به معمار امکان می‌دهد طراحی را بر اساس وضعیت واقعی زمین انجام دهد. به این ترتیب از بروز مغایرت میان نقشه طراحی‌شده و ابعاد و شکل واقعی ملک جلوگیری می‌شود و فرایند بررسی پرونده نیز با دقت بیشتری پیش خواهد رفت.
ثبت مشخصات واحدها در پروانه و صدور شناسه یکتا
احمدی‌پرگو با اشاره به لزوم ثبت مشخصات واحدهای ساختمانی در فرایند صدور پروانه اظهار کرد: با صدور شناسه یکتای شناسایی، اطلاعات هر واحد، از جمله موقعیت، مساحت، قدرالسهم و پارکینگ اختصاص‌یافته، باید به‌صورت مشخص در پروانه درج شود. این اطلاعات در مراحل بعدی، به‌ویژه هنگام نقل‌وانتقال، امکان استعلام وضعیت واحد و بررسی مشخصات ثبت‌شده آن را فراهم می‌کند.
وی ادامه داد: هنگامی که مالک قصد پیش‌فروش یا انتقال واحد را داشته باشد، اطلاعات ثبت‌شده از طریق سامانه‌های مربوط قابل استعلام خواهد بود و امکان بررسی وضعیت واحد و سوابق نقل‌وانتقال آن فراهم می‌شود. این موضوع می‌تواند به شفافیت معاملات و پیشگیری از برخی مشکلات ناشی از فروش یک واحد به چند نفر کمک کند.
رفع نواقص سامانه‌ای و آموزش مستمر کارکنان
این مسئول با بیان اینکه اجرای این قانون مستلزم اصلاح برخی فرایندهای جاری شهرداری است، گفت: همان‌طور که در مراحل اولیه استقرار نرم‌افزار شهرسازی، برخی ایرادهای نرم‌افزاری و اجرایی به‌تدریج برطرف شد، در این فرایند نیز باید ضمن ادامه اجرا، نواقص شناسایی و اصلاح شوند. انتظار می‌رود با پیگیری دستگاه‌های مسئول، بخشی از ایرادهای موجود در سامانه‌ها طی روزهای آینده برطرف شود.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری کرج بر ضرورت مطالعه دقیق قانون و آیین‌نامه اجرایی آن از سوی کارکنان تأکید کرد و افزود: آموزش نیروهای مناطق و برگزاری جلسات تکمیلی برای بررسی ابهام‌ها و رفع مشکلات اجرایی باید ادامه یابد. همچنین هر منطقه باید نیروی مشخصی برای این کار معرفی کند تا پس از فراگیری فرایند، امور مربوط را در همان منطقه انجام دهد.
احمدی‌پرگو در پایان، اجرای یکپارچه ماده ۱۴ در مناطق ده‌گانه، جلوگیری از صدور دستور نقشه خارج از چارچوب تعیین‌شده و اصلاح سامانه‌های مرتبط را از الزامات پیشبرد این قانون دانست و تأکید کرد: هدف، تسهیل انجام امور شهروندان، کاهش مراجعات غیرضروری و اجرای دقیق تکالیف قانونی شهرداری است.
ارسال نظر