به گزارش خبرنگار پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، نشست بررسی و سامان‌دهی فرایندهای وصول مطالبات شهرداری کرج با حضور علی سلطانی مقدم معاون مالی و اقتصادی، جمعی از مدیران مربوطه و نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج برگزار شد؛ در این نشست، راهکارهای ارتقای کارآمدی سامانه‌های مالی، تسریع در وصول مطالبات، کاهش خطاهای محاسباتی و ایجاد رویه‌ای یکپارچه برای اجرای ضوابط تقسیط بدهی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه، بر ضرورت حرکت به سمت فرایندهای زمان‌بندی‌شده، شفاف و مبتنی بر سامانه تأکید شد تا مراحل پیگیری بدهی‌ها، ابلاغ اخطارها، رسیدگی به اعتراض‌ها و اقدامات قانونی، مطابق ضوابط مشخص و با قابلیت رصد و گزارش‌گیری انجام شود. بر این اساس، سامان‌دهی گردش پرونده‌ها در سامانه‌های شهرداری و کاهش مداخلات سلیقه‌ای در مراحل اجرایی، از محورهای اصلی مطرح‌شده در نشست بود.

تدوین ضوابط یکپارچه برای تقسیط بدهی‌ها

یکی از موضوعات محوری این نشست، بازنگری در شیوه تقسیط بدهی‌های شهروندان و تعیین شرایط متناسب با میزان بدهی، توان پرداخت و سطح ریسک اعتباری مؤدیان بود. در این زمینه، ضرورت تفکیک ضوابط تقسیط پرونده‌های ماده ۱۰۰ با بهره‌مندی از امتیاز خوش‌حسابی، تقسیط بدون استفاده از این امتیاز و تقسیط عوارض صدور پروانه و سایر بهای خدمات شهری مورد تأکید قرار گرفت.

بر این اساس، تدوین جداول مجزا برای هر یک از این گروه‌ها در دستور بررسی قرار گرفت تا میزان پیش‌پرداخت، تعداد اقساط و مهلت بازپرداخت، متناسب با ضوابط مربوط تعیین شود. همچنین، پیشنهاد شد شرایط پرداخت به‌گونه‌ای تنظیم شود که ضمن حفظ ضمانت‌های لازم برای شهرداری، امکان بهره‌مندی مؤدیان خوش‌حساب از تسهیلات و شرایط تشویقی فراهم باشد.

در بخش دیگری از مباحث، بازنگری در برخی حدود و الزامات آیین‌نامه‌های تقسیط، از جمله میزان بدهی مشمول دریافت تضمین‌های معتبر، مطرح شد. بررسی آمار بدهی‌ها، چک‌های برگشتی و وضعیت ضمانت‌های دریافتی می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری درباره اصلاح ضوابط موجود و ارائه پیشنهادهای لازم در چارچوب مقررات مربوط باشد.

طراحی سازوکار اعتبارسنجی مؤدیان

از دیگر محورهای مهم جلسه، طراحی سازوکار اعتبارسنجی مؤدیان پیش از موافقت با تقسیط بدهی‌ها بود. در این راستا، اتصال سامانه‌های شهرداری به خدمات اعتبارسنجی ایرانیان و دریافت اطلاعات اعتباری افراد، از جمله سوابق چک‌های برگشتی، مورد بررسی قرار گرفت.

با اجرای این سازوکار، امکان ارزیابی دقیق‌تر وضعیت اعتباری متقاضیان و تعیین شرایط پرداخت متناسب با میزان ریسک هر پرونده فراهم خواهد شد. بر این اساس، میزان پیش‌پرداخت، مدت بازپرداخت و نوع تضمین موردنیاز می‌تواند با توجه به نتیجه اعتبارسنجی و ضوابط مصوب تعیین شود.

همچنین، ضرورت بررسی سوابق مالی افراد در کنار اطلاعات موجود در سامانه‌های شهرداری مطرح شد تا تصمیم‌گیری درباره تقسیط بدهی‌ها بر پایه اطلاعات دقیق‌تر و معیارهای یکسان انجام گیرد. در این زمینه، طراحی جدول‌های اعتبارسنجی و تعیین ضوابط اجرایی آن، نیازمند بررسی و نهایی‌سازی بیشتر است.

هوشمندسازی پیگیری چک‌های برگشتی و پرونده‌های حقوقی

سامان‌دهی فرایند رسیدگی به چک‌های برگشتی و پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی نیز از موضوعات مورد تأکید در این نشست بود. بر این اساس، ضرورت تعریف مراحل مشخص برای اخطار، مهلت پرداخت، ارجاع پرونده به مراجع قانونی و پیگیری اجرای اقدامات حقوقی مطرح شد تا هیچ پرونده‌ای بدون تعیین تکلیف و خارج از زمان‌بندی مشخص باقی نماند.

همچنین، بر لزوم ثبت و پایش وضعیت پرونده‌های مرتبط با آرای ماده ۷۷ و پرونده‌های ماده ۱۰۰ تأکید شد. پیگیری اجرای آرای قطعی، ثبت اقدامات انجام‌شده و نظارت بر عملکرد واحدهای مسئول باید به‌صورت تفکیک‌شده و قابل رصد انجام گیرد تا ضمن جلوگیری از تأخیرهای غیرضروری، امکان ارزیابی عملکرد و شناسایی موانع وصول مطالبات فراهم شود.

در بخش مربوط به تضمین‌ها نیز، نحوه پذیرش چک اشخاص ثالث، کفایت تضمین‌های دریافتی و ضرورت حفظ امکان وصول مطالبات در صورت عدم ایفای تعهدات مورد بحث قرار گرفت. تأکید اصلی در این بخش، طراحی فرایندی روشن و قابل پیگیری برای کاهش ریسک‌های مالی و حقوقی شهرداری بود.

اصلاح اطلاعات پرونده‌ها و توسعه ارتباطات الکترونیکی

در ادامه، اهمیت صحت و به‌روز بودن اطلاعات پرونده‌ها به‌عنوان یکی از پیش‌نیازهای اصلی وصول مطالبات مطرح شد. نقص اطلاعات مالک، شرکا، نمایندگان قانونی و اطلاعات تماس می‌تواند روند ابلاغ اخطارها، پیگیری چک‌ها و اجرای تعهدات را با اختلال مواجه کند؛ ازاین‌رو، اصلاح اطلاعات و تکمیل داده‌های موردنیاز باید در مراحل تشکیل و رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه قرار گیرد.

همچنین، توسعه ارتباطات الکترونیکی با مراجع مرتبط، از جمله دفاتر اسناد رسمی، برای دسترسی به اطلاعات معتبر و تسهیل پیگیری‌های قانونی مورد تأکید قرار گرفت. پیگیری این موضوع در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند به افزایش دقت اطلاعات و تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها کمک کند.

در پایان، ضرورت هماهنگی میان حوزه مالی و اقتصادی، واحدهای حقوقی مناطق و سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرج برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی، اصلاح فرایندهای سامانه‌ای و آموزش رویه‌های یکسان مورد تأکید قرار گرفت. همچنین، پیگیری مقدمات فنی و قراردادی اتصال به خدمات اعتبارسنجی و تعیین زمان‌بندی اجرای اقدامات در دستور کار قرار گرفت تا زمینه استقرار تدریجی فرایندهای یکپارچه و قابل ارزیابی در حوزه وصول مطالبات فراهم شود.