محمد اسدیان - کراپ‌شده

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج گفت: اجرای قانون درآمد پایدار در شهرداری در کوتاه مدت موجب شفافیت و انضباط مالی شهرداری ها و در بلند مدت موجب بهبود عملکرد شهرداری ها، افزایش بهره وری از تمام پتانسیل ها، ظرفیت های موجود و بالقوه درآمدی در بستر درآمد پایدار، نحوه صحیح هزینه کرد و صرف جویی مالی می شود.

به گزارش پایگاه خبری کرج امروز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر کرج محمد اسدیان با بیان اینکه پس از گذشت سالها قانون درآمد پایدار در راستای حمایت از مدیریت شهری تصویب و ابلاغ شد، اظهار داشت: با توجه به اهمیت بالای موضوع درآمد پایدار بویژه در شهرداری ها که یکی از مشکلات اساسی یا به عبارت دیگر اولین و اصلی ترین چالش مجموعه مدیریت شهری در نبود درآمد پایدار و هزینه های رو به افزایش شهرداری ها می باشد؛ لذا در راستای افزایش آگاهی، سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینه های مختلف برای بهبود فرآیند عملکرد درآمدی مجموعه مدیریت شهری، شهرداری ها و سازمان های تابعه آن در چهارچوب قانون درآمد پایدار و هزینه های شهرداری ها و دهیاری های مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ مجلس شورای اسلامی که توسط ریاست محترم جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد.

رئیس مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: این مرکز خلاصه گزارشی از کلیات متن قانون، عمده فعالیت های دستگاه های مختلف، شرح وظایف قانونی هر دستگاه، مجریان هر ماده، تبصره و بند قانونی به تفکیک و پیشنهادات اجرایی را جهت تشکیل کمیته پیاده سازی و اجرای قانون درآمد پایدار در شهرداری را تهیه کرده است.

اسدیان به پیشنهاد های اجرایی این قانون که توسط مرکز پژوهش ها و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج تهیه شده اشاره کرد و افزود: پیشنهاد می شود طی جلسه ای مشترک با شهردار، کلیه معاونان بویژه معاونت مالی و اقتصادی، کلیه مدیران کل بویژه مدیر کل امور مالی در محل شورای اسلامی شهر کرج موارد ذیل بررسی، تعیین، تکلیف و اجرایی شود.

عضو شورای اسلامی شهر کرج اذعان کرد: پیشنهاد می شود آئین نامه شفاف در رابطه با تشکیل کمیته سیاست گذاری و اجرایی متمرکز در ستاد مرکز شهرداری کرج جهت رهبری، سیاست گذاری و پیاده سازی مورد به مورد قانون درآمد پایدار شهری در حوزه های مختلف تهیه و تنظیم شود.

اسدیان، تهیه و تنظیم آئین نامه شفاف در رابطه با تصریح جزئیات قرارداد های طرح های سرمایه گذاری و مشارکتی مورد اشاره در ماده یک این قانون جهت برطرف شدن ابهامات، اختلافات و کنترل راحت دستگاه های نظارتی، تهیه و تنظیم آیتم های قانونی برای عوارض محلی و تبدیل آن به سند قانونی و قرار گرفتن مبنای عملکرد برای شهرداری ها، شورای اسلامی و عامل بازدارنده از دخالت های مراجع مختلف از جمله دیوان عدالت اداری در مصوبات شورا را از دیگر پیشنهادات این مرکز عنوان کرد.

منتشر شده در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 7 =